توصلت "طنجة الأدبية" ببلاغ-بيان، من طرف الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية حول تراجع وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي عن تسليمه (الاتحاد) ملخص مُسودة مشروع قانون الصحافة الإلكترونية لإبداء ملاحظاته عليه، وهذا نص البلاغ :
على إثر اللقاءات التشاورية التي أجرتها وزارة الاتصال مع عدد من الفاعلين في الإعلام الإلكتروني حول مسودة مشروع قانون الصحافة الإلكترونية، آخرها اللقاء الذي حضره الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بمقر وزارة الاتصال يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 وحضر افتتاحه مصطفى الخلفي وزير الاتصال، وبعد أن رفض هذا الأخير بشكل غير مفهوم تسليمنا نسخة من ملخص المسودة لدواعي نعتبرها واهية، لنبدي رأينا وملاحظاتنا حولها بعد أن طلب منا ذلك باعتبارنا فاعلين في الميدان وإطار يمثل عددا لا بأس به من العاملين في الإعلام الإلكتروني، نتفاجأ بتوصل اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مدونة للصحافة والنشر التي يرأسها الأستاذ محمد العربي المساري بالمسودة دون أخذ ملاحظات و رأي الفاعلين حولها كما اتفق في ختام اللقاء المذكور بعد أن يتوصلوا بملخصها في إطار المقاربة التشاركية التي تدعي الوزارة نهجها.
وهكذا وبناء على ما تقدم فإن المكتب التنفيذي للإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يسجل ما يلي :
أولا : يستغرب من الطريقة التي تتعامل بها وزارة الاتصال مع الإطارات الممثلة للإعلام الإلكتروني، ويتساءل كيف يطلب منها إبداء رأيها دون أن تتوصل بالمسودة أو على الأقل ملخصها .
ثانيا : يعتبر اللقاء الذي انعقد يوم 12 أكتوبر 2012 بمقر الوزارة إخباريا وليس تشاوريا كما ادعى مصطفى الخلفي على اعتبار أنه تم الاكتفاء فيه بعرض العناوين الكبرى وهي طريقة لا تمكن من إبداء رأي حقيقي الذي يقتضي النقاش والتحليل .
ثالثا : يسجل تهميش واضح للصحافة الإلكترونية المحلية و الجهوية، ويطالب بمراجعة المعايير المعتمدة في استدعاء المواقع الإلكترونية مما يضمن تمثيلية لمواقع محلية وجهوية لأخذ وجهة نظرها باعتبارها معنية بشكل أساسي بما يجري الإعداد له .
رابعا : يتساءل عن أسباب كل هذا التسرع في إخراج قانون للصحافة الإلكترونية في "أقرب وقت ممكن"، دون إعطائه ما يكفي من النقاش والتحليل والتشاور .
واعتمادا على ما سبق فإن المكتب التنفيذي للإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية، وبعد أن إلتأم في إطار عمله العادي يوم السبت 20 أكتوبر 2012 لتدارس مختلف القضايا والملفات ذات الصلة، كما تداول بالمناسبة وبشكل مستفيض الإقصاء والتهميش الذي تتعرض له الصحافة الإلكترونية في عدد من الملفات، كاشتراط 15 سنة من المهنية لعضوية المجلس الوطني للصحافة المنتظر، واشتراط التوفر على البطاقة المهنية للمشاركة في الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، بالإضافة إلى الإقصاء الغير مفهوم للصحافة الإلكترونية من عضوية اللجنة العلمية للصحافة والنشر، فإن المكتب التنفيذي يعلن ما يلي :
أولا : رفضه المطلق لهذه "الطريقة التشاورية" التي تنهجها وزارة الاتصال، ويعتبرها مجرد محاولة لذر الرماد في العيون .
ثانيا : يطالب وزير الاتصال بسحب مشروع قانون الصحافة الإلكترونية من اللجنة العلمية وإعادة فتح نقاش جدي حوله عبر لقاءات مركزية وجهوية لفتح المجال أمام الجميع في إطار التشارك والتشاور الحقيقي عوض الطريقة الحالية التي تعتمد على الإخبار فقط .
ثالثا : يطالب برفع الغموض وتوضيح الأمور عن بعض الجوانب في المشروع خاصة في ما يتعلق بالجزاءات والغرامات والحالات التي تقتضي حجب موقع .
رابعا : يؤكد أنه سيقف بالمرصاد لكل محاولة للمس بالمكتسبات خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير وتبسيط مساطر إنشاء موقع إلكتروني .
خامسا : يحتفظ لنفسه بحق الرد والاحتجاج ببرنامج نضالي إذا لم يتم التجاوب مع مواقف ومطالب الفاعلين في الإعلام الإلكتروني ومن ضمنها الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية.
تعليقات:
