منذ أسبوعين ، وفي غياب مجموعة من الأعضاء وخلال إجتماع عادي ، تم
إنتخاب رئيس جديد لجمعية نقاد السينما بالمغرب .وحسب رأي بعض النقاد أن الاجتماع لم يكن قانونيا ومخالف للاجراءات المعمول بها في قانون الجمعيات
خاصة وأن الأمر يتعلق بتجديد الأجهزة المسيرة للمكتب ، التعتيم
الاعلامي الذي واكب عملية تجديد مكتب الجمعية ، يطرح مجددا مستوى آداء الجمعية والأسلوب المتبع في توزيع المهام بين أعضائها سواء داخل المكتب أو
خارجه .لقد كانت جمعية نقاد السينما بالمغرب وطيلة مرحلة السبعينات والثمانينات
عرضة للمضايقات من طرف السلطات المغربية ، لانها كانت ترى فيها مجرد
ً تجمع ً للأحزاب والمنظمات المحسوبة على اليسار ، وكان الأعضاء المسيرين
لها موضوع مراقبة من طرف الأجهزة الأمنية المغربية لان أغلبهم خلال هذه الفترة كانوا أعضاء في الأندية السينمائية وينتمون في نفس الوقت إلى مجموعة
من التنظيمات الحزبية المحسوبة على اليسار المتطرف كحركة ًإلى الأمام ً وً تنظيم
23 مارس ً .
جمعية نقاد السينما في المغرب ، كتنظيم ثقافى وفني وجمعوي وليس كأشخاص
تعرف حضورا باهثا ، على الساحة الثقافية بسبب غياب الديقراطية الداخلية في
في إنتخاب الأجهزة المسيرة لها وتكريس الاعتبار الأقليمي- شمال جنوب- في التعامل مع أعضائها بإستثناء محور طنجة ، الدارالبيضاء ، مراكش !
وحسب إعتقاد العديد من النقاد الذين أصبحوا يشتغلون خارج إطار الجمعية أن
ما يعرفه هذا التنظيم من سوء التدبير ، يرجع بالأساس إلى سيطرة ً الحرس القديم ً
على كل مقاليد تسيير الجمعية خاصة بعد أن اصبحت العضوية في مكتبها ً المدخل
الطبيعي ً للحصول على مهام في القطاع السينمائي بالمغرب ، تخول لصاحبها ، مكاسب مادية ، كعضو بلجان مشاهدة الأفلام بالقناة التلفزية الأولى والثانية او بلجان
التحكيم في هذا المهرجان السينمائي أو مؤسس ورئيس لمهرجان أو منتج لبرنامج ما خاصة بعد أن أصبحت السينما في المغرب تحظى بدعم مالي كبير من طرف الدولة لاعتبارت ، لها علاقة بالمناخ السياسي العام ، الذي يشهده المغرب الآن
على كل المستويات .
تعليقات:
