اتحاد كتاب المغرب مؤسسة مدنية تضم أفرادا بصورة طوعية، وينتدب بعضهم بعضا -عندما يعقدون مؤتمرا- لكي يقوموا بمهام الإشراف على سير الاتحاد وتنفيذ المقررات المتعلقة بالنشاط الثقافي الذي اختص بها الاتحاد، وهذا الانتداب شرطه التطوع من أجل خدمة الاتحاد لجميع مكونات البشرية.
أي إن الشرعية هي شرعية الانتداب التي تحقق عبر انتخاب أعضاء لهم شرعية واحدة ولا مرجع لها سوى القانون الأساسي. بمعنى أن الإتحاد هو اتحاد توافق وتراضي تم حسم عبر الانتخاب. إن المؤتمر لا ينتخب رئيسا ولا يعطي صلاحية له، بل إنه يترك للمكتب حق اختيار الرئيس والمكلفين بالمهام الأخرى، ولا معيار سوى الالتزام برأي المكتب، والمكتب يلتزم بالقانون الأساسي للاتحاد وبمقررات المؤتمر الذي هو الحاسم ومرجع الحسم لديه فقط، كما أن العضوية لا يستقيل منها أحد، لأن المكتب ليس له الحق في الموافقة أو عدم الموافقة، إذ المؤتمر لا يتدخل في حرية الأعضاء ولا يحق له أن يمنعهم من الانسحاب أو تجميد النشاط، ولا يحق له أن يطرد أي عضو إلا إذا تم التأكد من أن مواقف العضو مضادة ومعرقلة للاتحاد ولا تحترم قانونه الأساسي، ومع ذلك يبقى له الحق في أن يراجع لجنة التحكيم ليدافع عن مواقفه.
ما يحدث الآن في مكتب الاتحاد ضرب من العبث سببها إرادة شخصية لدى فرد أو فردين، هذه الإرادة تخول لنفسها سلطة فوق سلطة المكتب، وللأسف فهذه السلطة الوهمية مارسها الرئيس السابق للاتحاد، وكذلك الرئيس الحالي، الشيء الذي خلق توترات بين أعضاء المكتب، كما أنها أدت إلى ممارسة الإقصاء في حق عدد لا يستهان به من الكتاب. ولا تبرير لهذا الإقصاء سوى الحسابات الذاتية أو الانتهازية، أو العلاقات الفئوية. ولذلك لا نستغرب أننا نجد عدد هاما من الكتاب المعروفين، بل والمؤسسين لإشعاع الاتحاد وعطاءاته، هم الآن على هامش الاتحاد نسيا منسيا، بما في ذلك بعض الأعضاء الذين تحملوا مسؤوليات في مكاتب الاتحاد المركزية وفي الفروع. ويكفي أن أقول على سبيل المثال أنني لم أشارك في أنشطة الاتحاد طيلة السبع سنوات بسبب "الفيتو" الذي تمارسه تلك السلطة الوهمية، وهناك العشرات من الكتاب تم تجاهلهم سنين أطول، وحتى مجموعتي القصصية الأخيرة "رغبات مجنونة"، التي ظلت حبيسة أدراج المكتب أربع سنوات، ولولا الإلحاح والمسائلة لما صدرت المجموعة في الشهر الأخير من حياة المكتب. ولذلك واختصارا للقول، فإن المشكلة هي مشكلة زائفة لا يمكن أن يحسمها مؤتمر استثنائي، وكل دعوة إلى مؤتمر استثنائي هي عبث يكرس لغة السلطة الوهمية. وتصادر شرعية المكتب الحالي أو على الأقل تصادر حق ثمانية أفراد أو سبعة انتخبهم المؤتمر وفوض لهم بحكم القانون الأساسي وبروح ديمقراطية شأن انتخاب من يتولى الرئاسة، أو من يتحمل أي مسؤولية في المكتب، فالمكتب الحالي بعلاّته يجسد حقيقة واقع الاتحاد واختيارا الأغلبية التي حضرت مؤتمره، لذلك أقول أننا علينا أن نتعامل مع المكتب الحالي، باعتباره واقعا حاصلا يجسد طبيعة المرحلة التي يعيشها الاتحاد، وعلى كل من له موقف أن يحتفظ به كموقف شخصي، أو ينسحب من أي مسؤولية، أو يتحمل مسؤوليته وفق إرادة أغلبية أعضاء المكتب في انتظار أن يظهر ما سيظهر من فعالية إيجابية أو عاجزة يضعها المؤتمر القادم في موضع المحاسبة.
وأملنا أن يتجاوز المكتب الحالي كل أسباب الخلاف التي لا مبرر لها، في انتظار عودة الوعي إلى كل من يتحمل مسؤولية ترشيحه وانتخابه. وكفى من العبث والإقصاء والمجازية والسلطة الوهمية.
تعليقات:
