توصلت "طنجةالأدبية" ببلاغ عبارة عن بيان حقيقة ترد فيه على ماجاء في مقال بمجلة "زمان" حول تدبير الوزارة للمواقع والمعالم التاريخية، وهذا نص البلاغ:
نشرت مجلة "زمان" في عددها لشهري غشت - سبتمبر 2015 مقالا يتطرق لتدبير وزارة الثقافة للمواقع والمعالم التاريخية لكل من قصر البديع وقصر الباهية وقبور السعديين بمراكش، تم تداوله من طرف بعض الوسائط الالكترونية.
ولتبديد كل خلط اوإلتباس تتسبب فيه بعض فقرات هذا المقال، تود وزارة الثقافة تقديم التوضيحات التالية :
1. أطلقت فعلا وزارة الثقافة عبر الصحافة "دعوة للمنافسة لاستغلال خدمات التدبير الاقتصادي والتنشيط الثقافي" للمعالم والمواقع المذكورة أعلاه.
وتهدف هذه الدعوة للمنافسة الى تثمين وتحسين تدبير هذه المعالم التاريخية، وعلى وجه الخصوص:
- حرفنة التدبير الاقتصادي لهذه المواقع؛
- ضمان الترويج وتعزيز التواصل مع الجمهور ومهنيي السياحة؛
- توفير عرض برمجة ثقافية ذات جودة للزوار.
2. . تم تأطير هذه العملية عن طريق قانون مشاورات ودفتر للتحملات بالغي الدقة، تم وضعهما من قبل فريق من خبراء التراث بتعاون مع رجال قانون متخصصين.
وسيمكن دفتر التحملات هذا من إعتماد نمط جديد لتدبيرالمواقع التراثية مع الحفاظ في ذات الوقت على المهام الأساسية لوزارة الثقافة : المحافظة والترميم والتوثيق العلمي. بالإضافة إلى ذلك، سوف تظل الوزارة متواجدة في هذه المواقع من خلال إدارتها للمحافظة على المواقع والمعالم الأثرية للقيام بمهامها ومتابعة ومراقبة ممون الخدمات.
3. هذا الأسلوب التدبيري الجديد، الذي يجمع بين اختصاصات وزارة الثقافة والخدمات التي سيمنح إنجازها لشركات تتمتع بخبرة معترف بها في إدارة المواقع التراثية، سيحسن مما لا شك فيه من نوعية الخدمات المقدمة للزوار ويعزز من جاذبية هذه المواقع.
وسينتج تطبيق هذا النمط التدبيري الجديد أثرا كبيرا على السياحة الثقافية، كما سيسهم تدريجيا في تطوير اقتصاد للتراث من خلال بروز مهن جديدة.
4. يعتبر اعتماد هذا النموذج الجديد للتدبير خيارا استراتيجيا لوزارة الثقافة، أملته أوجه القصور المعروفة للتدبير المباشر و فشل بعض التجارب السابقة.
وعلى هذه الاسس، سيتم توسيع تطبيق هذه المقاربة لتشمل مواقع ومعالم أثرية وتاريخية أخرى، لا زال البعض منها مجهولا إلى حد كبير من طرف المغاربة، كمواقع ليكسوس والقصر الصغير وباناسا.
5. إن هذا النمط التدبيري الجديد، الذي لا يعدو ان يكون في آخر المطاف الا تفويضا لانجاز بعض الخدمات التي تقع خارج المهام الأساسية لوزارة الثقافة، ليس بعملية "خوصصة" ولا " ايجار" ولا "تخلي عن إختصاصات".
يتبين مما سبق، أن الغاية الاهم لوزارة الثقافة من وراء هذه المبادرة هو ترقية مستوى تدبير المواقع التراثية من أجل حمايتها وزيادة إشعاعها.
تعليقات:
