توصلنا في موقع جريدة "طنجة الأدبية" من مصادر متنوعة ببيان وقعته مجموعة من الشخصيات الإعلامية والثقافية المعروفة بالمغرب حمل عنوان "بيان من أجل الدفاع عن الحريات الفردية". والحال أن البيان المذكور لم يكشف عن مصدره بشكل واضح صريح، خصوصا وأنه لم يتم تحديد الجهة التي تتبنى "البيان". كما أنه لم يحدد الجهات المتهمة بعدم احترام "الحريات العامة" بشكل دقيق وبعيد عن كل أشكال الالتباس والغموض، بل اكتفى بالتلميح غير المحدد إلى جهات يصعب تحديد مصادرها وهوياتها وأنواعها. وعليه، فإن هيأة تحرير جريدة "طنجة الأدبية" تتحفظ - وبالتالي تعتذر عن عدم نشر "البيان".
في الوقت نفسه، فالجريدة تريد أن تؤكد بالمناسبة مواقفها المبدئية من مسألة الحريات الفردية لتعلن أنها من المدافعين عن هذه الحريات الشرعية والمشروعة، والتي لا تمس مشاعر الجماعة ولا تستخف بقيمها وثوابتها المقدسة. كما أن "طنجة الأدبية" إذ لا تقبل إصدار فتاوى ضد الناس لسبب من الأسباب– وهو الأمر الشاذ في البلاد بحمد الله- تخشى أن يكون "البيان" مقدمة لتصفية حسابات مع أصحاب الرأي المخالف ومع منابر إعلامية تنقل مواقف عموم الشعب من قضايا هامة تمس أسس المجتمع الأخلاقية والثقافية والعقدية، وذلك باسم الدفاع عن الحريات الشخصية. و"طنجة الأدبية" إذ تشترك مع الإنسانية في المبادئ النبيلة العليا، لا توافق على اعتبار القوانين الدولية "فوق قوانين الأمم" على حد تعبير "البيان"، إيمانا منها بحق الاختلاف وبسيادة الأمم على مصائرها. لكنها بالمقابل تؤمن بسمو الشرائع السماوية المطلقة على القوانين الدولية النسبية والمتغيرة.
تعليقات:
