بحلول 14 ماي 2010، تكون قد مرت 18 سنة على المناظرة الوطنية حول المسرح الإحترافي، المنعقدة بالدار البيضاء أيام 14 -15و16 ماي 1992. والتي حضيت بالرسالة الملكية السامية، الموجهة إليها من طرف الملك الحسن الثاني رحمه الله، والتي أمر فيها بتخصيص 1 في المائة من ميزانية الجماعات المحلية للنهوض بالقطاع المسرحي.
لم ينفذ هذا الأمر لأسباب نجهلها، كما أن تلك المناظرة أضحت يتيمة، إذ لم تعقبها مناظرات أخرى للوقوف على ما نفذ من توصيات ما سبق، ووضع تصورات لما سيأتي ….
ومن إيجابيات هذه المناظرة، تحفيزها للمسرحيين من أجل لم شملهم في هيئات تنظيمية، أولها غرفة الممثلين المغاربة التي جمدت نشاطها بعد مرور سنوات قليلة على تأسيسها، وذلك بسبب ما واجهها من عراقيل و مناورات بعض ذوي النوايا السيئة الذين يعرفون” من أين تؤكل الكتف”.
بعدها جاءت النقابة الوطنية – المغربية- لمحترفي المسرح، التي اعتمدت على حصيلة ما قامت به غرفة الممثلين المغاربة، لتحقق بعض المطالب: الدعم – التأمين-بطاقة الفنان، و هي محطات تلزمنا المناسبة الوقوف عندها لرصد مواطن الزلل فيها، وذلك قصد تقويمها حتى تكون مطالبنا في مستوى ما نطمح إليه.
1- بالنسبة للدعم : أعتبره الضربة القاضية التي وجهت للجودة والإبداع الحقيقيين، اللذان اعتمدا في السابق كمعيار لشراء العروض المسرحية وترويجها من طرف وزارة الثقافة ومسرح محمد الخامس ..إذ كرس الدعم بشكله الحالي مبدأ المحسوبية و الزبونية، وذلك بتخويله لعدد من الفرق لم يكن لها وجود في السابق، وإنما نبتت كالفطر بقدرة قادر، من أجل إنتاج أعمال لا تتوفر على أدنى شرط للعمل الإحترافي الجاد. وخير دليل هو عدم استقطابها للجمهور، إذ تقدم في قاعات شبه فارغة …ولا ضير في ذلك …مادامت استفادتها المادية مضمونة … وللإنصاف يمكننا استثناء بعض الفرق المحسوبة على رؤوس الأصابع، و المشهود لها بالاجتهاد في إبداعاتها.
من ناحية ثانية، يحق لنا أن نتساءل حول مرجعيات أعضاء اللجنة التي تبث في ملفات الدعم – إذا كان هناك بث بشكل ديمقراطي وشفاف – من هم ؟؟ ما هو رصيدهم الإبداعي ؟؟ ماهي مكانتهم في الساحة المسرحية ؟؟ – فبغض النظر عن بعض الأسماء القليلة التي تقحم في اللجنة من أجل إعطائها مصداقية، يبقى البعض الآخر – وهو كثير – غير معروف.
2- بالنسبة للتأمين: استبشرنا خيرا عندما تحقق هذا المطلب، والذي جاء في سنته الأولى بردا وسلاما على كل المسرحيين، إذ روعيت فيه ظروفهم المادية الصعبة بالدرجة الأولى، وحدد واجب الانخراط فيه بمبلغ 100 درهم للمسرحي وكل أفراد أسرته وهو مبلغ رمزي بالنظر لكل ما يمكن أن يستفيد منه المنخرط … غير أن الحلم لم يعمر طويلا، إذ تبدد بنهاية السنة الأولى، لتحل محله التعاضدية بشروطها المادية الصاروخية والمهولة – والغير مفروضة على مستخدمي و موظفي القطاعات المهنية الأخرى، المستفيدين من رواتب شهرية متميزة وقارة، لا يعرفها المسرحيون حتى في المنام.
لقد أسفر هذا التغيير في نظام التأمين وواجب الانخراط فيه عن مجموعة من التساؤلات كان الجواب عنها لأحد حكماء الساحة المسرحية، و ذلك بقولته المأثورة “اللي ماقدرش يخلص التعاضدية يمشي يبيع البابوش” متجاهلا سيادته أن بيع البابوش وطبخه وأكله، فنون لها مقوماتها و قواعدها التي لا تتوفر لأي كان ……
لقد تساءلنا عن الأسباب الكامنة وراء تحديد التعاضدية لواجبات الإنخراط في 700 درهم للمنخرط و 500 درهم لزوجته و 300 درهم لكل واحد من أبنائه و300 درهم للملف، عوض 100 درهم للمنخرط و أسرته المعمول بها في التأمين السابق …فجاءنا الجواب كالعذر الأقبح من الزلة – إذ قيل لنا أن 100 درهم هي اشتراك رمزي، نظرا لكون السيد محمد الأشعري (وزير الثقافة السابق) ساهم بمبلغ 6000000 درهم لتغطية الفارق في المبلغ الإجمالي المطلوب من طرف شركة التأمين … ودرءا لكل المغالطات، لابد من توضيح ما يلي:
أ- 6000000 درهم لم يساهم بها السيد محمد الأشعري من ماله الخاص – بل هي من ميزانية وزارة الثقافة، وبالتالي فهي من المال العام.
ب- 6000000 درهم لم تصرف بشكل اعتباطي، وإنما خضعت لمقتضيات قرار وزاري مشترك بين السيدين وزير المالية ووزير الثقافة، كالميزانية المخصصة لدعم الإنتاج المسرحي.
ج- بهذه المواصفات أصبحت 6000000 درهم المخصصة للتأمين في سنته الأولى مكسبا لا يمكن التراجع عنه، كما هو الشأن بالنسبة للدعم المسرحي فلماذا بقي هذا الأخير و ألغي دعم التأمين الذي يجب أن يحضى بالأهمية القصوى قبل كل شئ ؟؟؟ الجواب عند أهل مكة……
3- بخصوص بطاقة الفنان فقد شكلت المفارقة الغريبة العجيبة والقشة التي قسمت ظهر البعير …إذ سلمت لكل من هب ودب، كما أنها قزمت تاريخ كل فنان حقيقي في مدة صلاحيتها المحددة في ثلاث سنوات – قبلها لم يكن فنانا وبعدها لن يصبح فنانا- فهي مجرد بطاقة عقيمة الجدوى. إذ لا تضمن أي حق و لا توفر أي امتياز,وإن كان المنطق يقتضي أن تضمن حق الشغل على الأقل، فهذا غير وارد لكون الباب في هذا الصدد مفتوح على مصراعيه لغير حامليها من الدخلاء والمتسلطين وسماسرة الكاستينغ، وذلك على مسمع و مرأى من عيون المسؤولين في النقابة الوطنية – المغربية- لمحترفي المسرح، والذين لا يكلفون أنفسهم عناء التدخل من أجل وضع الأمور في نصابها، وإعطاء البطاقة مصداقيتها، لأنها قبل كل شئ هي بطاقة لإثبات الصفة معترف بها من طرف الوزارة الوصية و النقابات الفنية، فلا بد لهذه المؤسسات مجتمعة أن تضمن لحاملي “بطاقة الفنان” حق الأسبقية في الشغل بقوة القانون.
أما أن تتهرب النقابات الفنية وراء ذريعة انعدام الصلاحية في فرض أسبقية تشغيل حاملي بطاقة الفنان فهذا إقرار بالتقصير والتسيب السائد في الساحة.
في سياق هذا التقييم، لابد من التطرق للجانب الاجتماعي الذي يلاحظ أن النقابة الوطنية – المغربية- لمحترفي المسرح لم تلعب أي دور فيه.
فبالرغم من مرور 13 سنة على وجودها، لم تقم ولو بمبادرة واحدة في هذا الإطار كأن تعمل على إيجاد صيغة ملائمة لحل مشكل السكن الذي يتخبط فيه عدد لا يستهان به من منخرطيها. نفس الأمر بالنسبة للمرضى منهم و الذين ليست لهم القدرة على أداء واجب الانخراط في التعاضدية ،التكفل بمصاريف تمدرس أبناء المعوزين منهم، حل مشاكل الأرامل و الأيتام، وذلك بأن توفر لهم ظروفا للعيش في كرامة، بعيدا كل البعد عما تنهجه في بعض المناسبات: رمضان – عيد الأضحى – الدخول المدرسي.
كما على النقابة الوطنية – المغربية- لمحترفي المسرح أن توسع من سياسة التناوب التي تنهجها في إسناد بعض المهام و المسؤوليات للموالين من الأصدقاء ونفس الأسماء، وبشكل احتكاري تزكم رائحته كل الأنوف، فليس وحدهم هؤلاء من يحسنون فن التفاوض والنقاش والتحليل و الخطابة.
خلاصة القول، أن الوضعية التي تعيشها الساحة الفنية عموما والمسرحية خصوصا مزرية إلى أقصى حد، تقتضي قرارا سياسيا يرمي إلى مراجعتها بشكل جدري، ومعالجة معضلتها المتجسدة أساسا في المشاكل الاجتماعية التي لا يمكنها أن تستقيم إلا من خلال مؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصة بالفنانين عموما – إلى أن يتحقق ذلك … يبقى أملنا كبير …
تعليقات:
