نظم مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية واتحاد كتاب المغرب يومي السبت والأحد الماضيين 30و31 يونيو المنصرم بالرباط ندوة حول "سؤال الهوية الثقافية ورهانات الديموقراطية". وقد أجمع المشاركون فيها على أن الثقافة والديمقراطية في المغرب الراهن شرطان متلازمان لتصور أفق المجتمع المغربي والمغرب الديمقراطي الحداثي.
وتقاطعت في أغلب العروض والمقاربات والتعقيبات والإضافات التي ميزت هذه الندوة، المفاهيم الأنثربولوجية واللسانية والتاريخية والسوسيولوجية والفلسفية مع المفاهيم الإجرائية التي تقربها من المجال السياسي في تصور الجهة-الجهات والجهوية مع الطرح الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط للدخول في تجربة الديمقراطية الجهوية.
وأكدت على أهمية النسيج المجتمعي في تصور الشأن الثقافي، وفي إبراز قيم الديمقراطية الجهوية التي يراهن عليها المغرب في ضوء التحولات المحلية والكونية، على أساس ضرورة استثمار مختلف التصورات المقدمة في هذه الندوة لصياغة أرضية ثقافية اقتصادية وسياسية جديدة لجعل الديمقراطية الجهوية بمثابة "رافعة" والشأن الثقافي بمثابة "عمود فقري".
وأوضحوا أن بناء الدولة الوطنية الحديثة ينبغي أن يتم من خلال التفكير في المشاريع التنموية والأدوار والوظائف التي تقوم بها الثقافة المغربية، بتعددها وتنوعها وزخمها وتعبيراتها في إبراز الهوية المغربية بإسهام الدولة والفاعلين الجهويين والنخب والمثقفين ومكونات المجتمع المدني بحثا عن نموذج ثقافي-اقتصادي-اجتماعي وسياسي يراعي المكونات الكبرى والخصوصيات الجهوية.
و كانت الندوة، التي تناولت مواضيع همت "الثقافة والديموقراطية" و"الهوية الوطنية والخصوصيات الجهوية: التكامل في التعدد والاوحدة في التنوع" و"التنوع الثقافي للجهات: طريق للتنوع والديموقراطية" و"الجهوي-الوطني-الكوني: جدلية التفاعل والتواصل والإبداع"، مناسبة لتبادل الرأي حول الإشكاليات المتعلقة بالسياسات العمومية في المجال الثقافي وترجمتها جهويا، وبدور مختلف الفاعلين في النهوض بالثقافة، وبالتعدد الثقافي ودوره في بناء الهوية الوطنية وتعزيز مسلسل الديموقراطية والتحديث.
تعليقات:
