توصلت "طنجة الأدبية" ببلاغ من طرف لجنة التنسيق النقابي التي تمثل كلا من المكتب النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ونقابة مستخدمي القناة الثانية والنقابة الديموقراطية للإعلام السمعي البصري ، حول نتائج الجلستين اللتان عقدتهما مع فيصل العرايشي رئيس القطب العمومي بشأن إصلاح الإعلام العمومي ، هذا نصه :
بعد إصدارها لأرضية مطالب إصلاح الإعلام العمومي التي لقيت ترحيبا داخل الأوساط المهنية، وبعد دخولها في حركة احتجاجية أمام مبنى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومقر القناة الثانية، عقدت لجنة التنسيق النقابي للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع السمعي البصري العمومي جلستين تفاوضيتين مع فيصل العرايشي رئيس القطب العمومي يومي الاثنين والثلاثاء 28 و 29 مارس الجاري بمكتب الرئيس بالرباط على أرضية وثيقة مطالب الإصلاح.
ونظرا لطبيعة الظرفية وما تتطلبه من إصلاحات عميقة من شأنها مصالحة المغاربة مع شاشاتهم العمومية، اعتبر الوفد المفاوض باسم لجنة التنسيق ضرورة توفير شروط من شأنها تصفية الأجواء واسترجاع الثقة وضمان مناخ مساعد على تنزيل الإصلاحات.
ورغم الاستعداد الذي عبرت عنه لجنة التنسيق للعمل بشكل مشترك مع مؤسسة الرئاسة من أجل إيجاد الحلول واقتراح البدائل للخروج بالإعلام العمومي من حالة التردي، حتى يلعب دوره كاملا في مواكبة مسيرة التغيير، بل وفي قيادة قاطرة الإصلاحات التي ستقبل عليها البلاد، إلا أن تردد السيد الرئيس في اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات الاستعجالية اللازمة بكل ما تتطلبه من حزم وجرأة، أدى إلى تعثر المفاوضات في الوقت الراهن.
وأمام هذا الوضع، فإن لجنة التنسيق النقابي تجد نفسها مضطرة إلى مواصلة برنامجها النضالي حتى تتوفر الإرادة الحقيقية والنوايا الصادقة لحوار منتج ومثمر، وتعلن أسفها عن ضياع فرصة تاريخية لتجسيد شراكة حقيقية من أجل بناء إعلام عمومي ينبني على ديمقراطية التسيير والتدبير وعلى أسس مهنية متوافق عليها.
وإلى حين ظهور بوادر لتجاوز هذا الوضع، فإن لجنة التنسيق، إذ تؤكد على استعدادها الدائم للحوار، تدعو العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبالقناة الثانية إلى وقفة احتجاجية بشكل متزامن يوم الجمعة 1 أبريل 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرباط ومقر القناة الثانية بالبيضاء تحت الشعار المركزي: من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف.
وفي هذا الإطار، نناشد الجميع، مهنيين وفاعلين نقابيين ومدنيين وسياسيين إلى مساندة هذه الحركة النضالية التي تهدف إلى إعادة الاعتبار إلى قنوات الإعلام السمعي البصري العمومي ولرأسمالها البشري كي تقوم بمهام الخدمة العمومية كما ينتظرها منها الشعب المغربي.
تعليقات:
