تعيش السينما المغربية حاليا فترة مهمة في مسارها الذي ابتدأ رسميا وبشكل حقيقي  مع أواخر الستينيات من القرن الماضي بفيلم "الحياة كفاح" (1968) لأحمد المسناوي، وليس مع الأفلام البسيطة للراحل محمد عصفور كما يحلو للبعض أن يؤرخ بداياتها.
تتميز هذه المرحلة بكونها مهمة وخطيرة في نفس الوقت، وتكمن أهميتها في كونها مرحلة انتقالية بامتياز، أما خطورتها ففي كون هذا الانتقال والتحول غير مضمون كليا ويتميز بنوع من الهشاشة. 
أعلن المتدخلان الأساسيان في المشهد السينمائي(المركز السينمائي المغربي والوزارة الوصية) عن رغبة وإرادة في الانتقال إلى  صناعة سينمائية، رغم وجود الوعي بأن المغرب مازال بعيدا نسبيا عن تحقيق هذا الطموح، لا من حيث كم الأفلام المنتجة سنويا الآن والذي وصل  سنة 2009 إلى 15 فيلما أو من حيث البنية التحتية للاستغلال السينمائي المتمثلة في اضمحلال قاعات العرض وقرب انقراضها.وللمسؤولين الآن عن الميدان السينمائي تصور واضح عن هذا الضعف  في هذين المسارين والذي يمكن التغلب عليه بالإسراع من وتيرة إنتاج الأفلام من جهة، وإنشاء قاعات سينمائية جديدة من جهة أخرى.
لكن الإشكالية ليست بهذه السهولة، إذ أن غزارة الإنتاج قد تحمل في طياتها بذرة تدمير هذه السينما. فبإلقاء نظرة على الإنتاجات السينمائية لهذه السنة (والتي تم عرضها ضمن الدورة11 للمهرجان الوطني للفيلم) يخرج الملاحظ باستنتاج مفاده أن أغلب الأفلام المنتجة سنة2009 ذات مستوى فني وجمالي دون المتوسط رغم أن أصحابها بالمقابل أصبحوا جد متمكنين من الجانب التقني.
أما بخصوص صالات العرض، فإن للمركز السينمائي خطة سيبدأ العمل على تطبيقها قريبا، وذلك بإنشاء مركبات تحتوي على قاعات صغيرة  أو بإحياء وإعادة ترميم قاعات صغيرة بالمدن الرئيسية للمملكة،كما سيحصل مع قاعتي «الكزار» و«فوكس» بمدينة طنجة.
لكن الجانب المفتقد في هذه المعادلة هوالغياب الكلي للمنتج الخاص، والذي بدونه لايمكن قيام صناعة حقيقية، إذ لا يمكن المراهنة فقط على دعم الدولة، رغم أن هذا الدعم قد يشكل قاطرة الإنطلاق، التي يجب أن تتلوها مبادرات استثمارية خاصة في هذا الميدان، وليس مثال مصر علينا ببعيد في هذا الجانب، مع الحرص بالمقابل على استفادة من أخطاء هذه التجربة الرائدة عربيا وتفادي الوقوع في مثلها.